<table id=table3 dir=rtl style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="100%" border=1><tr><td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none"> | |
| استأنفت محكمة الجنايات العراقية الثلاثاء جلسات محاكمة نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز وستة من مسؤولي النظام السابق في قضية "إعدام التجار" عام 1992. والجلسة هي الثانية من المحاكمة التي استهلت وقائعها بجلسة قصيرة في 29 إبريل/نيسان الماضي. وجلس عزيز، عند بدء محاكمته الشهر الماضي، على الكرسي الذي اعتاد أن يجلس عليه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في المحاكمات السابقة لإعدامه. وبدا عزيز، وهو أول المطلوبين في المحاكمة التي تتعلق بإعدام 42 تاجراً عراقياً، هزيلاً وهو يمشي ببطء مستنداً إلى عكازه. ويحاكم إلى جانب طارق عزيز، الذي يعد من أبرز الوجوه الدولية لنظام صدام حسين، ستة من المتهمين الآخرين من أبرزهم علي حسن المجيد، الملقب باسم "علي الكيمائي"، ابن عم الرئيس العراقي الراحل صدام. وتعد محاكمة عزيز- 72 عاماً الذي وظف اتقانه للغة الإنجليزية في الدفاع عن العراق ومهاجمة الغرب لأكثر من عقد من الزمن- الأخيرة لأبرز رموز حقبة نظام صدام. ويتهم عزيز، الذي تقلد منصب وزير الخارجية ومن ثم نائب رئيس الوزراء والمسؤول المسيحي الوحيد في النظام السابق، الحكومة العراقية الحالية، التي يهيمن عليها الشيعة، السعي للانتقام منه لرفضه الشهادة ضد صدام. ونقلت الأسوشيتد برس عن أحد أعضاء المحكمة العراقية العليا، إنه ستوجه تهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وأرتكاب جرائم وحشية، ضد المتهمين الستة، الذين قد يواجهون عقوبة الإعدام، حال إدانتهم. واتهم النظام العراقي السابق التجار الضحايا، 42 تاجراً، باحتكار السلع الغذائية لرفع الأسعار إبان الحظر الدولي الذي فرض على العراق عقب غزو الكويت، ونفذ فيهم حكم الإعدام بعد محاكمة قصيرة. وحمل عزيز رقم 25 في القائمة الأمريكية لأبرز المطلوبين من النظام العراقي السابق، وكان قد استسلم للقوات الأمريكية في 25 إبريل/نيسان عام 2003، بعد نحو أسبوعين من سقوط بغداد. ويرأس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، وهو كردي عراقي، وهو ذات القاضي الذي أصدر حكم الإعدام على صدام. أما المتهمون الآخرون في القضية فهم الأخوان غير الشقيقين لصدام حسين- وطبان الحسن وسبعاوي الحسن، حيث كان وطبان يشغل منصب وزير الداخلية في ذلك الوقت، بينما شغل سبعاوي منصب مدير الأمن العام. كذلك يحاكم في قضية التجار علي حسن المجيد، الذي حكم عليه بالإعدام في قضية الأنفال. وكانت مصادر عراقية مسؤولة قد أعلنت الشهر الماضي أن الحالة الصحية المتردية لـ"علي الكيماوي"، قد تحول دون خضوعه للمحاكمة في هذه القضية. وتعتبر هذه المحاكمة ثالث المحاكمات الرئيسية في العراق لرموز النظام السابق، بعد الدجيل والأنفال. |
شبكة المارد المصرى
