<table id=table3 dir=rtl style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="100%" border=1><tr><td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none"> | |
| لم يكن سلاح حزب الله اللبناني طوال تاريخه موضع جدل كما هو عليه اليوم.ولم يسبق أن أثارت القدرات العسكرية لهذا الحزب قلق الأصدقاء والأعداء، ودخلت الحسابات الإقليمية والدولية على حد سواء، كما فعلت مؤخراً. فهذا السلاح الذي استخدم طوال السنوات الماضية لمقاتلة إسرائيل، التي كانت تحتل أجزاء واسعة من لبنان قبل عام 2000، أصبح مادة للسجال شبه اليومي بين القوى السياسية، وذلك بسبب ارتباطات الحزب في المنطقة وهويته المذهبية ومواقفه في الحراك الداخلي اللبناني الخاضع لتجاذبات متعددة. وكان الحزب إبان نشأته مطلع العقد الثامن من القرن الماضي قد أثار حوله الكثير من اللغط، لكن موضوع تسلحه لم يكن مهماً في تلك الفترة التي كان السلاح فيها بين أيدي جميع التنظيمات المتصارعة خلال الحرب الأهلية. لكن انتهاء الحرب مع اتفاق الطائف عام 1989 فرض على كافة الأحزاب اللبنانية تسليم سلاحها (الثقيل والمتوسط على الأقل) باستثناء الحزب المدعوم من طهران ودمشق بسبب نشاطه المقاوم. ورغم أن هذا "الاستثناء" سبب تذمراً لدى بعض الأوساط، وخاصة المسيحية، التي كانت تبدي قلقها من هوية الحزب المذهبية، غير أن نشاطه العسكري اكتسب مع الوقت قبولاً من جميع اللبنانيين، وإن ظاهرياً، فتجاوز المسيحيون عنه بداعي "تحرير لبنان"، بينما احتضنه المسلمون بكافة مذاهبهم. ورسّخ الحزب في أذهان اللبنانيين مبدأ "طهرانية" سلاحه، فنظّر إلى أنه لم يتورط يوماً في الصراع الداخلي، كما أن الوجود السوري (الحليف) في لبنان وضرورات القتال شكلت عوامل دفعت الحزب إلى "الزهد" في السياسة الداخلية وتجنبها. على أن المرحلة المفصلية في حياة "سلاح" حزب الله كانت عام 2000، عندما انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان (باستثناء مزارع شبعا)، فشعر مناصروه وجمهوره بنشوة إنجازهم، بينما كانت سائر الأطراف اللبنانية قد بدأت تعد العدة لطلب سحب السلاح، أو على الأقل تنظيمه، والمطالبة بانسحاب الجيش السوري، بعدما تحررت الأرض. وبفعل هذا الجدل، وظهور الترهل على القبضة السورية، بدأ الحزب يدخل شيئاً فشيئاً في صميم الصراع السياسي الداخلي، الذي انفجر بشكل غير مسبوق في فبراير/شباط 2005، غداة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، حين خرج (الحزب) في تظاهرة عملاقة توجّه فيها بالتحية لسوريا، التي كان سنّة لبنان يوجهون إليها أصابع الاتهام باغتيال زعيمهم، فبدا وكأن الشرخ بينهم وبين الحزب وقاعدته الشيعية واقع لا محال. وكان هذا التطور مدخلاً لصراع سياسي طويل، أظهرت فيه القوى المناوئة لحزب الله قلقها من سلاحه التي رأت أنه فقد مبرره، خاصة بعد معارك صيف 2006 ضد إسرائيل، وصدور قرارات دولية بحقه، فدخل الجميع - تحت ضغط الأزمة - إلى حوار طويل، انتهى بتأجيل النظر في القضية إلى حين وضع "سياسة دفاع استراتيجي" للبنان، بعد تحرير مزارع شبعا والأسرى في السجون الإسرائيلية. لكن تسارع وتيرة الأزمة الداخلية، أعاد التركيز على السلاح من جديد، فقال خصوم الحزب إنه قد يستخدم في الداخل، وهو يعطي لحامله قوة معنوية وتفاوضية كبيرة، مذكرين بالسلاح الفلسطيني الذي يراه البعض المتسبب بتفجير حرب لبنان الأهلية. كما اعتبروا أن الهدف الأساسي لحزب الله يتمثل في تبديل الصيغة اللبنانية التي توزّع الحصص بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، وترسيخ صيغة "المثالثة" بتوزيع الحصص على أثلاث ثلاثة للسنة والشيعة والمسيحيين، فرد الحزب بالتركيز على أن سلاحه "لم ولن" يستخدم في الداخل، وأنه مخصص لقتال إسرائيل. انفجار السابع من أيار لكن تعبير "السلاح" في قاموس الحزب لم يعد يقتصر على البندقية والصاروخ والرصاص فحسب، بل امتد ليشمل شبكة اتصال وشخصيات أمنية، كرئيس جهاز أمن مطار بيروت، والذي كان قرار الحكومة اللبنانية في السادس من مايو/أيار الجاري، بإقالته وتفكيك شبكة الاتصال الخاصة بالحزب سبباً أساسياً لتفجير الأوضاع أمنياً. فقد خرج زعيم الحزب، حسن نصر الله، معتبراً قرارات الحكومة "إعلان حرب" وتعهد بـ"الدفاع" عن شرعية المقاومة، فكان أن اقتحم آلاف المسلحين من حزبه وأحزاب المعارضة شوارع بيروت وبعض المدن الأخرى وسيطروا عليها، بعد معارك دامية سقط ضحيتها العشرات. لكن المعادلة التي أرساها نصر الله في خطابه هذا حول "حمل السلاح للدفاع عن السلاح" ونفي البُعد المذهبي عن الصدام المسلح التي تركز في مناطق سنية لم ينعكس على الأرض، فتفجرت العصبيات المذهبية وعاد لبنان إلى أجواء الحرب الأهلية التي تحاول أن تخرجه منها مبادرة عربية نقلت أقطاب البلاد إلى العاصمة القطرية، الدوحة، للتفاوض. ولكن اللبنانيين نقلوا معهم إلى الدوحة خلافاتهم التي لا تنتهي، فأعرب رئيس وفد حزب الله، رئيس كتلة الحزب النيابية، محمد رعد، عن رفضه مناقشة الملف بالكامل، في وقت أصر قادة قوى 14 آذار، المكونة للأغلبية النيابية على تناوله. كما لم يهدأ فيه الجدل الداخلي حول القضية، حيث قال قائد الجيش، والمرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية، العماد ميشال سليمان، إن "توريط البندقية المقاومة في الاقتتال الداخلي هو خدمة واضحة للعدو الإسرائيلي،" بينما وقّع عشرات المثقفين في بيروت بياناً يدعو لـ"مقاومة مدنية بوجه الحرب المذهبية لحزب الله." الأسعد: سلاح حزب الله ميليشياوي وقد استخدم في الداخل وحول هذا الملف، تحدث نصير الأسعد، المحلل السياسي في صحيفة المستقبل اللبنانية، لموقع CNN بالعربية، معتبراً أن سلاح حزب الله هو "سلاح ميليشياوي يستخدم وقد استخدم في الداخل لتعديل موازين القوى السياسية، وهذا السلاح المسمى سلاح مقاوم فقد وظيفته في هذا الإطار منذ حرب تموز/يوليو 2006." ودعا الأسعد إلى التعامل مع سلاح الحزب "على هذا الأساس" ومعالجته "بشكل دائم" وإلا "ظل اللبنانيون تحت رهبة استخدامه في الداخل مجدداً." ولفت الأسعد إلى أن سلاح حزب الله يقوم بدورين "أمني" موجه للداخل، و"استراتيجي" وهو مخصص لمواجهة إسرائيل. واعتبر المحلل السياسي اللبناني أن قوى 14 آذار أبدت مرونة في الدوحة لجهة سلاح حزب الله، فهي، وإن طالبت بحل مشكلة السلاح "الأمني" القابل للاستخدام في الداخل، فقد طلبت تأجيل النظر في السلاح الإستراتيجي "ريثما يتم وضع استراتيجيه دفاعية للبنان برعاية عربية، تعمل على تحديد العمل السياسي وحماية أمن الدولة." وإذ نفى الأسعد أن تكون قوى 14 آذار قد طلبت نزع سلاح حزب الله رغم أنها تراه مرتبطاً بأجندات إقليمية، وبالتحديد بسوريا وإيران، فقد حث المعنيين على تقديم صيغ وضمانات تكفل الحد من تدخل السلاح في العملية السياسية، كإعلان بيروت مدينة مجردة من السلاح، أو تشكيل قوة عربية لحمايتها. واتهم الأسعد، الذي تعتبر صحيفته الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الذي يتزعمه النائب سعد الحريري، وفد المعارضة في الدوحة بعرقلة التوصل إلى حلول في قضية سلاح حزب الله وسائر القضايا المطروحة، طالباً حل المليشيات التي تحمل السلاح "في فلك" حزب الله كأحزاب البعث والقومي وسواها. حسن حردان: السلاح جزء من معسكر الممانعة في المنطقة من جهته، رفض الكاتب السياسي والمحلل المقرب من أوساط المعارضة اللبنانية، حسن حردان، في حديث لـCNN بالعربية اعتبار ما قام به حزب الله في بيروت عملاً ميليشياوياً، ورأى أنه كان هناك "محاولة لجر المقاومة إلى استخدام السلاح وتشويه صورتها،" لكن ذلك "فشل" بسبب "العنوان الذي دارت المعركة تحته، هو عنوان الدفاع عن خيار المقاومة." واعتبر حردان أن قرارات الحكومة حول شبكة الاتصالات "تمس أمن المقاومة" لأن الشبكة " تعني منظومة الاتصال والتحكم الخاصة بقيادة المقاومة، والتي كانت سبباً من أسباب انتصار تموز 2006." ووصف ما تناقلته قنوات التلفزة ووسائل الإعلام عن حصول تعديات في بيروت على الأملاك العاملة والخاصة وحقوق المواطنين، بأنها "أمر دعائي ممن يريد النيل من المقاومة." وعن السلاح الذي ظهر بين يدي تنظيمات غير حزب الله في شوارع بيروت، اعتبر حردان أن هذه "مشكلة قديمة في لبنان، حيث كل الأطراف تمتلك سلاحاً، وهي أزمة قائمة منذ فترة طويلة بسبب الخلاف السياسي والطائفي والحزبي وعدم وجود دولة يمكن للجميع الاحتكام إليها." وربط حردان زوال هذا السلاح بـ"وجود دولة يطمئن إليها اللبنانيون،" ورفض اعتبار أسلحة هذه التنظيمات بمجملها جزءا من سلاح المقاومة، معتبرا أن مبرر وجوده لديها هو "الدفاع عن النفس." ورفض حردان أن يصار بحث ملف سلاح حزب الله في الدوحة، وقال إن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن البند لم يكن على جدول أعمال الإجتماع الحالي (الدوحة)، الذي يقتصر نشاطه على بحث علاقة التنظيمات والأحزاب بالدولة، على أن يبحث ذلك في بيروت، بعد تشكيل الحكومة الجديدة وتولي الرئيس الجديد مهامه وبرعاية الجامعة العربية. واتهم حردان قوى 14 آذار بأنها طالبت بطرح الملف "في إطار تحسين الشروط،" وإيجاد ورقة تفاوض،" معتبراً أن ما وصفه بـ"انتفاضة المعارضة" خلق موازيين قوى جديدة، وأن الولايات المتحدة "نصحت الفريق الحاكم" بالذهاب إلى الحوار لتحسين شروطه، وألا يؤخر ذلك لأن "الزمن لم يعد لصالحه"، فالسياسة الأمريكية انتقلت من مرحلة الهجوم إلى الدفاع وتحديد الخسائر. وأقر حردان بوجود دور إقليمي لسلاح حزب الله، معتبراً أن المعركة في المنطقة "واحدة"، رافضاً الفصل بين ما يحدث في لبنان، وبين ما يدور في العراق وغزة والصراع بين إيران وسوريا والولايات المتحدة وإسرائيل. وقال إن "أي تطور أو انتكاسة في ساحة من الساحات ينعكس على سائر الساحات،" ورفض مطلقاً الفصل بين المحاور، معتبراً أن ذلك لا يجوز حين يكون الخلاف خلاف "خيارات وطنية بين العرب وإسرائيل وأمريكا من جهة، والمقاومة ومشروع الممانعة من جهة أخرى." وبصرف النظر عن الحل الذي قد يتوصل إليه أطراف الأزمة اللبنانية في الدوحة، فإن القوة العسكرية لحزب الله باتت رقماً صعباً في معادلات المنطقة، ولا يبدو أن الحزب مستعجل للدخول في مفاوضات حولها مع أطراف يدرك أنهم أضعف منه ميدانيا، الأمر الذي يرفع، في نظر البعض، خطر المواجهة الإقليمية التي قد تبدل العديد من المعطيات على الأرض وتعيد فتح بعض الأبواب الدبلوماسية المقفلة منذ عقود. |
شبكة المارد المصرى
